سؤال حول أدوار جمعيات المجتمع المدني بالمغرب Question sur les rôles des associations Maroc

عدم توازن الجمعيات

كثر الحديث  بالمغرب في العقد الثاني من الألفية الثالثة  حول أدوار جمعيات المجتمع المدني في مجموع ميادين الحياة العامة (تنموية، حقوقية، سياسية، ثقافية)، حتى أصبح الكل يراهن على العمل الجمعوي و يحمله ما لا طاقة له به. و لعل هذا الرهان ناتج عن مجموعة من العوامل نذكر منها على الخصوص:

-          تراجع دور الهيئات السياسية و النقابية من حيث التأطير و المبادرة؛

-          التدخل القوي للدولة بمجموع أجهزتها في توجيه دفة قيادة الجمعيات؛

-          كثرة التجارب و المبادرات الجمعوية المغربية، و استلهامها (بالتقليد الحرفي) لمقاربات عديدة و متنوعة أنتجتها جمعيات و منظمات مختلفة التصورات و الأهداف؛

-          وفرة العروض المالية المستقطبة للجمعيات و تعدد مصادرها؛

-          الازدحام و التدافع القوي للتيارات الجمعوية المغربية في تعاملها مع الشأن المحلي؛

-          غياب الأطر المرجعية و التصورات الواضحة لدى الجمعيات.

 أمام هذا الزخم من المبادرات و الاتجاهات، نجدنا أمام فسيفساء من الجمعيات، لا يمكن بتاتا وضعها في سلة واحدة. و هذا طبيعي جدا. من هذا المنطلق كثرت محاولات تحليل و تصنيف هذه الجمعيات.

و من وجهة نظري، التي حاولت من خلالها تصنيف الجمعيات من حيث مستويات التأثير، فقد خلصت لانقسام الجمعيات إلى قسمين:

1-      جمعيات ثقيلة: و تتمتع بوزن قوي وطنيا، و بالخصوص في محور الرباط و الدار البيضاء. و قوتها ترجع أساسا لقوة الأعضاء المكونين لها و علاقاتهم القوية و المتينة مع منظمات و هيآت دولية حكومية و غير حكومية. و توفرها كذلك على نخبة إدارية متمرسة من الفاعلين الاجتماعيين و الكفاءات الشابة، تشتغل بشكل دائم على أجرأة تصورات و توجهات و أفكار الأعضاء الأساسيين باعتماد أدوات المقاربات المتداولة حديثا. و بالتالي، فإنها تتمكن من تعبئة موارد مالية مهمة تضخها صناديق مختلفة، و تتمكن في ذات الآن من الاشتغال مع جمعيات محلية محدودة الموارد، مكونة بالتالي شبكات توظفها للتأثير على السياسات العمومية. و بعيدا على كل مزايدة سياسية، أقول بأن هذه الاستراتيجية متبعة من طرف العديد من الجمعيات "الثقيلة" مهما كانت مرجعياتها و قناعاتها بل و امتداداتها السياسية.

2-      جمعيات خفيفة: من حيث كفاءات أعضائها، أو من حيث علاقاتها مع مراكز القرار أو التمويل، و من حيث ميزانياتها، و مساهماتها في النقاش العمومي. بالطبع فتأثيرها على السياسات العمومية (في أدنى مستوياتها) محدود جدا إن لم نقل منعدم.

فتصنيف الجمعيات باعتماد هذا المقياس يبين لنا أننا أمام وضع غير متكافئ، و بالتالي فمشاركة الجمعيات جميعها في اقتراح و تتبع و تنفيذ و تقييم البرامج و السياسات العمومية، تبقى فكرة محمودة لكنها لازالت غير ممكنة في الوقت الحالي.