التدبير المالي للجمعية |
التدبير المالي للجمعية
تعريف: هو تدبير مداخيل و مصاريف الجمعية بطريقة
عقلانية. نضبط من خلالها أنواع و مبالغ المداخيل، و مجالات الصرف و المبالغ
المصروفة.
و ميزانية الجمعية
تبين مدى نشاطها و مدى قدرتها على إنجاز مشاريع مستقبلية. فميزانية محدودة تعني
بكل بساطة عدم القدرة على القيام بأنشطة ذات تأثير كبير يمكنه أن يحدث تغيرات
كالتي حددته الجمعية كأهداف لها في قانونها الأساسي.
فهناك ارتباط كبير
بين رسالة الجمعية و غاياتها و أهدافها و بين ميزانيتها السنوية.
أ- المداخيل: تحدد بشكل عام باعتبارها موارد مالية أو مادية تضخ من جهات متعددة في
ميزانية الجمعية، تسمى مصادر التمويل، و التي يجب أن تكون مضبوطة في قوانين
الجمعية. و أنواع هذه المصادر يبدو موحدا إلى درجة كبيرة بين مجموع الجمعيات، و
منها:
1-
اشتراكات الأعضاء: واجب الانخراط السنوي،
الالتزام الشهري. و تسلم عنها لزوما وصولات استلام
2- دعم مشروط: مبلغ مالي يعطى للجمعية مقابل إنجاز نشاط أو مشروع، و تحدد
مقتضياته في اتفاقية شراكة مع طرف واحد أو أكثر.
3- هبة: قد تكون عينية أو مالية و لا تكون مشروطة، و لا تصاحبها التزامات من
طرف الجمعية، و يستحسن أن تسلم عنها وصولات استلام إذا أمكن ذلك.
4-
منحة: و هي مبلغ مالي يعطى من مؤسسة معينة
كمساهمة في تسيير أو تجهيز نشاط أو مشروع محدد.
5- مداخيل الأنشطة و المشاريع: و هي مبالغ مالية مستخلصة من أنشطة أو مشاريع
تنجزها الجمعية قصد تغطية المصاريف، و لا
يمكن تقاسمها بأي حال من الأحوال بين أعضاء الجمعية. أما العاملات و العاملين في
مشاريع الجمعية فيمكنهم الاستفادة من مداخيل الجمعية (في شكل تعويضات أو أجر
شهرية) شريطة أن لا يكونوا مسؤولين بأي جهاز تقريري (جمع عام – مجلس إداري –
مكتب).
يتم تدبير مداخيل الجمعية حسب المقتضيات القانونية
المنصوص عليها في قانون الجمعيات، و كذا في القوانين الداخلية للجمعية، إضافة إلى
دليل المساطر الخاص بها، أو حسب مقتضيات
اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجمعية مع مؤسسات داعمة أو مانحة.
تودع جميع المداخيل المالية وجوبا في حساب بنكي؛ بحيث أن كل مبلغ لا يعتبر قانونيا
إلا في حالة مروره بالحساب البنكي للجمعية.
تسجل جميع الهبات العينية في سجل الممتلكات الخاص
بالجمعية، مع ضرورة وجود وثيقة تحدد طبيعة الهبة و مصدرها.
ب- المصاريف: و هي مجموع المبالغ المالية التي صرفتها الجمعية لتنفيذ
مهمة أو نشاط أو مشروع ما. و تحدد مجالات الصرف في القانون الأساسي كما في النظام
الداخلي و دليل المساطر الخاص بالجمعية. و تشترك غالبية الجمعيات في مجالات الصرف
التالية:
1-
أجور العاملات و العاملين بالجمعية.
2-
واجبات الكراء و الكهرباء و الماء
3-
الهاتف و الفاكس و الطوابع البريدية و
الأنترنيت
4-
التجهيز
5-
أدوات مكتبية
6-
تعويضات المنشطات و المنشطين
7-
التنقل
8-
مصاريف محددة في ميزانيات خاصة بالمشاريع و
الأنشطة.
يتم تدبير مصاريف الجمعية حسب المقتضيات القانونية
المنصوص عليها في قانون الجمعيات، و كذا في القوانين الداخلية للجمعية، إضافة إلى
دليل المساطر الخاص بها، أو حسب مقتضيات
اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجمعية مع مؤسسات داعمة أو مانحة.
و في جميع الأحوال لا يمكن صرف أي مبلغ دون التوفر
مقابله على وثيقة تبريرية قانونية (فاتورة - إشهاد باستلام- نسخة الشيك- عقدة
الكراء – عقدة العمل – بيان الأجرة)، أو وثيقة بنكية تثبت عملية التحويل إلى حساب
ممون أو مستخدم ما.
و تعد الجمعية بشكل دوري أو سنوي تقارير مالية تفصيلية
تعرضها على أجهزتها التقريرية قصد المصادقة. و يستحسن أن تستعين الجمعية بخبير
محاسباتي أو مستأمنة لضبط و تدقيق حساباتها.
و يتعين كذلك إحداث مركز التوثيق و الأرشيف خاص
بالمالية. كما يجب على الجمعية الحفاظ على
مجموع الوثائق و المحاضر و التقارير التي تجمع على الأقل 5 سنوات مالية متتالية،
باعتبار أنها تبقى قابلة للافتحاص الخارجي طيلة هذه المدة.
ويتم اعتماد مجموعة من الوثائق و السجلات المالية لتنظيم
و ضبط عملية تدبير الميزانية، سنعرض لها بتفصيل في مقال لاحق.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire